بررسی جایگاه وعملکرد سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

بررسی جایگاه وعملکرد سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

 

در دهه ۱۳۳۰ ایجاد رادیو تلویزیون در ایران مطرح شد و حبیب الله ثابت پاسال‌، سرمایه‌دار بخش خصوصی معتمد دربار ‌، تأسیس یک فرستنده تلویزیونی را به دولت وقت پیشنهاد داد و دولت نیز پیشنهاد او را پذیرفت و برای آن که کار جنبه قانونی داشته باشد، مجلس شورای ملی در تیر ماه سال ۱۳۳۷، ماده‌ای با چهار تبصره به تصویب رساند که به موجب آن‌، اجازه داده شد فرستنده تلویزیونی در تهران زیر پوشش وزارت پست و تلگراف و تلفن ایجاد شود. این فرستنده تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف بود وتمام برنامه‌های آن از مقررات اداره کل انتشارات پیروی می‌کرد.

نخستین فرستنده تلویزیون ایران در سال ۱۳۳۷، اولین برنامه خود را پخش کرد. این فرستنده که تلویزیون ایران نامیده می‌شد روزانه چهار ساعت برنامه داشت‌. تلویزیون ایران در ابتدا به صورت کاملاً خصوصی اداره و هزینه‌های آن از آگهی‌های تبلیغاتی تأمین می‌شد.در سال ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی لایحه دولت درباره تشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران را به  به تصویب نهایی رساند.

تلویزیون بخش خصوصی مجموعا 11 سال در ایران فعالیت کرد و در اردیبهشت سال 1348 با 156 نفر پرسنل در تلویزیون ملی ایران که در سال 1345 تاسیس شده بود ادغام گردید(منشی،1350،38)

برنامه‌های تلویزیون ایران در آن زمان بیش‌تر شامل برنامه‌های سرگرم‌کننده بود. سپس یک گروه فرانسوی که از سوی سازمان برنامه و بودجه مأمور بررسی و طراحی یک مرکز تلویزیونی با امکاناتی ساده شده بود، پخش برنامه‌های آزمایشی را در سال ۱۳۴۵، آغاز کرد

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی که پس از سقوط رژیم شاهنشاهی و از ابتدای انقلاب اسلامی وتصویب قانون اساسی از بطن رادیو تلویزیون ملی ایران به‌وجود  آمد، به‌عنوان نهاد انحصاری رادیو تلویزیونی در کشور شناخته می گردد وامروزه با بیش از 50 شبکه بین المللی، سراسری واستانی تلویزیونی و همین تعداد شبکه رادیویی که توسط بیش از سی هزار پرسنل و با بودجه ای بیش از یک هزار وصد میلیارد تومان در سال اداره می شود، یکی از بزرگترین سازمانهای رسانه ای در سراسر جهان محسوب می گردد.

 بررسی جایگاه  صداوسیما در قوانین کشور

در رابطه با سازمان صداوسیما علاوه بر اصل 44 و اصل 175 وتعدادی دیگر از اصول قانون اساسی  که مستقیما به موضوع رادیو- تلویزیون و این سازمان می پردازد ، قانون اداره سازمان صدا و سیما مشتمل بر 9 ماده و 3 تبصره در دی ماه 1359، قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های صدا و سیما، در تیر ماه 1361 با 65 ماده و یک تبصره واساسنامه صداسیما که درمهرماه سال 1362  به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مهمترین قوانین مربوط به صداوسیما محسوب شده و بودجه سالانه این سازمان نیز در قابل لایحه بودجه کشور هرسال به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

جایگاه رادیو – تلویزیون در قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد متعددی به «صداوسیما» یا رادیو و تلویزیون اشاره شده و فصل دوازدهم نیز صرفا بدان اختصاص یافته است، در بخشی از مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «وسایل ارتباط جمعی» چنین آمده است: وسایل ارتباط جمعی (رادیو و تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گرید و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه­های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت­های تخریبی و ضداسلامی جدا پرهیز کند.

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اصل چهل­وچهارم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و ضمن این اصل به چگونگی مالکیت صداوسیما (رادیو و تلویزیون) اشاره شده است. بر اساس اصل مذکور”نظام­ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه­ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه­های بزرگ آب­رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه­آهن و مانند این­هاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است”

اصل یکصدو دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به «وظایف و اختیارات رهبر» اختصاص دارد که بر اساس بند ششم این اصل، از جمله وظایف رهبر، «نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» است. بنابراین به موجب این اصل، رئیس سازمان صداوسیما انتصابی است و رهبر می­تواند وی را نصب و عزل و یا استعفای وی را قبول کند. باید اضافه کنیم که این بند از جمله مواردی است که در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، به اصل مذکور افزوده شده و جزو اختیارات رهبر قرار گرفته است.

و سرانجام، عنوان فصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از بازنگری در سال 1368 از «رسانه­های گروهی» به «صداوسیما» تغییر یافته است. این فصل که فقط مشتمل بر یک اصل یعنی اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی است، پس از بازنگری چنین مقرر داشته است: «در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.

نصب و عزل رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس­جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن­را قانون معین می­کند.»(مهرپور ، 1381، ص232)

لازم به ذکر است که در اصل 175 قانون اساسی قبل از بازنگری، این اصل چنین مقرر داشته بود: «در رسانه­های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه­ها زیر نظر مشترک قوای سه­گانه قضائیه (شوای عالی قضائی) مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن­را قانون معین می­کند.»

در تحلیل جایگاه رادیو تلویزیون در قانون اساسی پس از بازنگری می توان گفت:

اصل 175 قانون اساسي  صرفاً احكامي را در باب سازمان دولتي راديويي – تلويزيوني كشور صادر مي‌كند:

1-تأمين آزادي بيان با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور 2- نصب و عزل رييس سازمان توسط مقام رهبري، 3- نظارت سه قوه از طريق نمايندگان هر يك و 4- مشخص شدن خط مشي و ترتيب اداره و نظارت بر آن توسط قانون.

اين اصل به هيچ‌وجه متضمن انحصار پخش صدا و تصوير نيست و بخش خصوصي و عمومي را از اين حق محروم نمي‌كند، چون اصل، بر عدم انحصار است و قانون اساسي خلاف اصل، عمل نكرده است.

مجموعة مباحثي كه در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در مورد راديو – تلويزيون صورت گرفته است، معطوف است به سازمان راديو – تلويزيون ملي كه جزء اموال عمومي است – عبارت «تلويزيون ملي» در مشروح مذاكرات به صراحت تكرار شده است. در مباحث ذيل اين اصل موضوعاتي مثل اين كه آيا راديو – تلويزيون بايد زير نظر مشترك سه قوه اداره شود يا زير نظر مقام رهبري و مراجع تقليد يا حوزه علميه يا جمعي از همة نمايندگان نهادهاي مذكور، (مديريت اين رسانه) و رسالت اين رسانه‌ها چيست مطرح است و اصولاً مجلس در بررسي نهايي قانون اساسي در باب راديو – تلويزيون غيردولتي ساكت است.

” اين سكوت را بايد به لااقتضاء بودن آن مباحث نسبت به شبكه‌هاي غيردولتي تعبير كرد و نه نفي، چون در آن دوره اصولاً موضوع شبكه‌هاي خصوصي براي بررسي‌كنندگان مطرح نبوده است و امكان عملي اين پديده در دهة 1990 ظاهر شده است. حتي در يك دهه بعد در مباحث بازنگري قانون اساسي نيز به اين موضوع اشاره‌اي نشده است و تغييرات بنياني انجام شده در اصل 175 تنها در يك مورد محدود مي‌شود: انتقال عزل و نصب مديريت اين رسانه از نمايندگان قواي سه‌گانه به مقام رهبري. ديگر مباحث بازنگري به برخي تغييرات لفظي  مثل تبديل «راديو – تلويزيون» به «صدا و سيما»- محدود مي‌شود”(محمدی ، 1379،48).

در مجموع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تأسیس انحصاری رادیو و تلویزیون به وسیله دولت تأکید نداشته و لذا محدودیتی برای تأسیس رادیو-تلویزیون توسط بخش خصوصی درقانون اساسی پیش­بینی نشده است.

بنابر نظر هاشمی رفسنجانی ،” جایگاه صداوسیما در قانون اساسی قبل از بازنگری شفاف تر بود”(مصاحبه با همین پژوهش، پیوست)

پس از بازنگری، شورای نظارت بر صداوسیما در نصب و عزل رئیس سازمان (مدیرعامل در قانون اساسی قبل از بازنگری) نقشی ندارد و در واقع این نکته همچنان مبهم باقی است که آیا شورای عالی نظارت بر سازمان می­تواند از رئیس سازمان مسئولیت بخواهد یا خیر و اگر آری، چگونه؟ به عبارت دیگر با آن­که در قانون اساسی مصوب سال 1358، اصل شورا به عنوان یکی از اصول مهم اسلامی دارای جایگاه بسیار اساسی در قانون مذکور و به ویژه در اصل مربوط به سازمان صداوسیما بوده است، اما پس از بازنگری این نقش و جایگاه در این مورد به نظر می­رسد که دچار تنزل شده و سازمان صداوسیما به یک سازمان صرفا اجرایی تبدیل شده است.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که روح حاکم برقانون اساسی و اصول زیر بنایی آن اشاره و یا حتی همراهی با اداره انحصاری رسانه‌ها ندارد وآنچه که در اصل 44 اشاره شده است، عمدتا با رویکرد اقتصادی وناشی از فضا وتجربه حاکم بانویسندگان قانون اساسی در زمان خود بوده است .

همانگونه که در ذیل اصل 44 مشخص است ذکر کردن عنوان رادیو تلویزیون درکنار صنایع داخلی و خدماتی بزرگ جنبه اقتصادی آن را یاداوری می کند و مراجعه به مشروح مذاکرات نیز که شهید بهشتی به‌عنوان اداره کننده جلسه نیاز تاسیس و اداره صداوسیما را به سرمایه هنگفت یادآوری می کند. ملاحظات اقتصادی را پررنگ‌تر می کند و این در شرایطی است که با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 در سال 1383 توسط مقام رهبری، منطق اقتصادی حاکم براین اصل که براساس اقتصاد دولت محور بنیان نهاده بود نقض گردیده است.

با تحولات فن آوری وتكنولوژی  بعد سرمایه بری هنگفت صنعت رادیو- تلویزیون نیز نقض شده است و انحصار قید شده در این اصل بیش از پیش زیر سئوال رفته است.

از سوی دیگر بنابر نتایج بررسی نظام حقوقی رسانه ای ایران وفرانسه، مترقی تر بودن قانون اساسی ایران حتی در مقایسه با کشوری توسعه یافته نظیر فرانسه نیز قابل توجه است:

“در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی ما برای تأمین آزادی وسایل ارتباط جمعی، حتی از کشورهایی مانند فرانسه هم، سریع­تر گام برداشتیم. باید یادآوری کرد که موقع تصویب قانون اساسی در سال 1358 (1979 میلادی) بر طبق اصل مذکور برای اداره سازمان رادیو و تلویزیون، شورای سرپرستی پیش­بینی شد، تا بدین ترتیب، این سازمان به صورت یک نهاد دولتی، زیرنظر مستقیم خود، رادیو و تلویزیون را اداره می­کرد؛ تا آن که در سال 1982، پس از روی­کار آمدن حزب سوسیالیست، به موجب قانون جدیدی که به تصویب پارلمان رسید، شورایی موسوم به «اقتدار عالی سمعی و بصری» تشکیل گردید که در سال 1986 به «شورای عالی سمعی و بصری» تغییر نام داد…” (حسینی پاکدهی ، 1382، 235)