اهداف دولت الکترونيک

 اهداف دولت الکترونيک

با بررسي متون علمي و تخصصي مرتبط در زمينه دولت الکترونيک در مي‏يابيم که همه دولت‏ها داراي اهداف تقريباً  يکساني در زمينه پياده‏سازي دولت الکترونيک هستند. ايجاد و تقويت محيط تجاري، مشتريان بر خط[1] به جاي مشتريان به خط[2]، تقويت حكومت، توسعه مشاركت عمومي، بهبود در بازده و بهره‏وري، خدمات‏رساني الکترونيک، اطلاعات‏رساني الکترونيک و پاسخگويي در مقابل نيازهاي شهروندان به عنوان اهداف اصلي دولت الکترونيک شناخته مي‏شوند.

نهايتاً مي‏توان گفت که هدف دولت الكترونيك، تسهيل رابطه سه بازيگر عمده در جامعه يعني دولت، شهروندان و بخش خصوصي به منظور تسريع در رشد فرآيندهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور است. با توجه به اين تقسيم‏بندي مي‏توان اهداف ذيل را براي دولت الکترونيک ذکر نمود [Shackleton, 2005, p3] :

  • دولت الكترونيك براي شهروندان
  • افزايش كيفيت خدمات دولتي
  • به روز بودن خدمات دولتي
  • دسترسي بيست و چهار ساعته به خدمات دولتي
  • بهبود وضعيت شهروندان به واسطه توزيع مناسب خدمات دولتي
  • افزايش پاسخگويي دولت در مقابل شهروندان
  • تمركز خدمات دولتي بر نيازهاي شهروندان
  • امكان سفارشي سازي و ارائه خدمات با توجه به نيازهاي گروههاي خاص [مانند معلولين)
  • دولت الكترونيك براي بخش خصوصي
  • تسهيل خدمات تجاري و اداري بخش خصوصي
  • كاهش هزينه‏هاي بخش خصوصي
  • تداركات سريعتر، كم هزينه‏تر و مطمئن‏تر با استفاده از تداركات الكترونيك[3]
  • دولت الكترونيك براي دولت
  • كاهش اندازه دولت
  • كاهش هزينه‏هاي دولت
  • افزايش انعطاف پذيري ساختار دولت و تطابق به هنگام با تغييرات
  • كاهش تخلفات و فساد اداري
  • افزايش مشاركت مردمي
  • افزايش شفافيت در بدنه دولت
  • افزايش تمركز زدايي
  • امكان افزايش تفويض اختيار در تصميم گيري به سطوح پايينتر
  • تقويت پايه‏هاي دموكراسي

 

 ارکان دولت الکترونيک

فلسفه وجودي دولت، تصدي اداره امور كشور و برآوردن نيازهاي شهروندان است و اقشار مختلف مردم بر اساس اين وظيفه جهت رفع خواست‏هاي مشروع خود به مراكز دولتي مراجعه مي‏كنند و از خدمات گوناگون دولتي بهره‏مند مي‏شوند. مخاطبان دولت به چهار گروه شهروندان، شركتها و موسسات بخش خصوصي، كارمندان دولتي و بخشهايي ديگر از بدنه دولت تقسيم مي‏شوند. اركان دولت الكترونيك نيز به همين اساس به چهار بخش تقسيم مي‏شود: [Turban, 2003, p 178]

1- دولت با شركتها و موسسات بخش خصوصي[4] (G2B)

2- دولت با كارمندان دولت[5] (G2E)

3- دولت با بخشهاي دولتي[6] (G2G)

4- دولت با شهروندان[7] (G2C)

در بيشتر دسته‏بندي‏ها، بر سه نوع مخاطب (مشتريان) اصلي دولت الكترونيك تاكيد مي‏گردد كه شامل شهروندان، بخش داد و ستد و تجارت و دولت است.

[1] Online

[2] Inline

[3] E-Procurement

[4] Government to Business )G2B)

[5] Government to Employee )G2E)

[6] Government to Government )G2G)

[7] Government to Customer )G2C)

دولت با شركتها و موسسات بخش خصوصي (G2B)

اولين نوع تعاملات است كه توسعه يافته و موجب افزايش توان رقابتي كشورها در بازار جهاني مي‏شود. اين مدل نيازمندي‏ها و خدمات چند منظوره جامعه كسب و كار را از طريق اينترنت برآورده مي‏كند و تعاملات گسترده‏اي همچون ثبت‏نام، مجوزها، پروانه‏ها، تداركات و سيستم مناقصه الكترونيكي را در برمي‏گيرد.

در واقع مي‏توان گفت گسترش فعالانه تراکنش‏هاي الکترونيکي از قبيل تدارکات الکترونيکي و توسعه يک بازار الکترونيکي براي خريد دولتي، ايجاد و فراهم نمودن مناقصه‏هايي از طريق ابزارهاي الکترونيکي براي تبادل اطلاعات و کالا از جمله اهداف اين تعامل است.

در ادامه عناوين برخي از مهمترين خدمات الكترونيكي دولتها به بخش خصوصي آورده شده است.

  • ثبت شركت، علامت تجاري، نتيجه تحقيقات و نوآوريها
  • شركت در مزايده‏ها, مناقصه‏ها و حراجهاي دولتي
  • پرداخت ماليات
  • ثبت اطلاعات كاركنان
  • ارائه گزارشهاي مالي
  • شبكه تداركات الكترونيك
  • اخذ مجوز تجاري
  • مشاوره تجاري و اطلاع از قوانين تجاري

 

دولت با کارمندان دولت (G2E)

دامنه ارائه خدمات الكترونيكي دولت به محدوده كارمندان دولت نيز كشيده شده است. در برخي از كشورها خدمات پست الكترونيك براي كارمندان دولتي مهيا شده است به نحوي كه هر يك از كارمندان دولتي داراي آدرس پست الكترونيك مختص خود هستند و مي‏توانند به راحتي با ديگران ارتباط برقرار نمايند. كارمندان مي‏توانند از اطلاعيه‏ها، آيين‏نامه‏هاي كاري، بخشنامه‏ها و غيره به صورت برخط اطلاع حاصل كنند. آنها مي‏توانند از طريق سايتهاي اينترنتي درخواست نامه‏هاي وام را تكميل نمايند و از اطلاعات وامها و شرايط متقاضيان اطلاع كسب كنند. علاوه بر اين، امكان برقراري دوره‏هاي آموزش ضمن خدمت براي كارمندان دولتي نيز وجود دارد. ارائه اين دوره‏ها، صرفه‏جويي زيادي براي دولت به همراه دارد. انجام فرايند مديريت نيروي انساني شامل استخدام, آموزش و پرورش، نگهداري سوابق و بازنشستگي براي دولت هزينه‏هاي زيادي را به همراه دارد. دولت الكترونيك مي‏تواند اين هزينه‏ها را به نحو چشمگيري كاهش دهد.

اين تعامل، براي فراهم‏سازي اطلاعات مورد نياز كارمندان بخش دولتي طراحي شده است تا از طريق شبکه‏هاي اطلاع‏رساني به  اطلاعات منابع انساني مثل حقوق و مزاياي شخصي و باز نشستگي، اطلاعات تازه شغلي، تسهيلات اعطايي و ساير خدمات و اطلاعات مرتبط دست پيدا کنند. اين تعامل روش خوبي براي يادگيري الكترونيكي، آموزش مجازي و از راه دور، مديريت دانش و تشويق براي ارتقاء شغلي كارمندان است و بر روي شبكه اينترنت قابل دستيابي نيست [GhasmZadeh & Safari, 2003, p4] . در اين صورت موسسه هاي دولتي قادر خواهند بود تا اثر بخشي خود را بهبود بخشند، تاخير در فرآيندها را حذف كنند و رضايت و ابقاي كارمندان خود را افزايش دهند.

در کل مي‏توان گفت، هدف کلي از اين تعامل اين است که عمليات مديريتي خدمات مدني و ارتباطات داخلي با کارمندان دولتي براي شکل گرفتن عمليات به صورت ديجيتالي و سيستم پردازش بدون کاغذ در اداره ديجيتالي آسان شود [سند دولت الکترونيکي، ص 48].

 

دولت با دولت (G2G)

برخي از كشورها به ايالت و يا جمهوريهايي تقسيم شده‏اند كه حكومتهاي محلي مستقر در اين بخشها به عنوان نماينده حكومت مركزي وظيفه اداره كشور و ارائه خدمات به شهروندان را به عهده دارند. در برخي از ديگر كشورها نيز شعبات وزارتخانه‏ها و ادارات دولتي در مراكز استانها وظايفي دولتي و حكومتي را انجام مي‏دهند. اطلاعات در ساختار دولت از بالا به پايين و پايين به بالا در جريان است. رييس جمهور و وزيران در راس اين ساختار و ادارات و مراكز دولتي در نقاط مختلف كشور در پايين اين ساختار قرار دارند. سياستها و تصميمات كلي، قوانين و مقررات از بالا به پايين و گزارش نتايج برنامه‏ها از پايين به بالا در جريان است. برقراري ارتباطهاي پيچيده در اين ساختار مستلزم وجود يك ساختار بروكراتيك عظيم مي‏باشد؛ ساختاري كه از انعطاف‏پذيري لازم برخودار نيست, تصميم‏گيري در راس آن متمركز شده است, كنترلها در آن به سختي صورت مي‏گيرد و علاوه بر اين حجم عظيمي از بودجه دولت صرف برپا نگه داشتن اين ساختار مي‏گردد. در دولت الكترونيك با توسعه شبكه‏هاي ارتباطي، اين ارتباطها به سادگي برقرار مي‏شوند. هزينه‏هاي دولت كاهش خواهد يافت و كارايي بخش دولتي نيز با افزايش چشمگيري روبرو خواهد شد. عدم تمركز در تصميم‏گيري و افزايش اختيارات بخشهاي استاني و ايالتي از اثرات ايجاد دولت الكترونيك است. برخي از خدمات كه توسط دولت الكترونيك براي بخشهاي دولتي مهيا شده است از اين قرار هستند:

  • پست الكترونيك
  • كنفرانسهاي تصويري
  • پايگاههاي داده اشتراكي
  • تهيه نرم‏افزارهاي عمومي

در اينجا ارتباطات ميان بخش‏هاي دولتي به صورت الكترونيكي انجام مي‏گيرد و نيازمند ايجاد يك نظام جامع، به هم پيوسته و يكپارچه بين دستگاه‏هاي دولتي است. اين نوع تعاملات دولت الكترونيكي به دليل محرمانه بودن آن بيشتر بر روي شبكه‏هاي خصوصي با ضريب امنيت بالا و يا بر روي شبكه‏هاي خصوصي مجازي4 اينترنتي انجام مي‏گيرد. چنانكه نيازهاي اين مؤلفه به درستي شناسايي و استقرار شو ، دولت‏ها را در رسيدن به ويژگيهاي مورد نياز يك حكومت خوب كمك خواهد كرد.

خدمات G2G در سطح خارجي شامل داد و ستدهاي بين دولتها مي‏باشد و مي‏تواند به عنوان وسيله‏اي جهت توسعه روابط بين‏المللي و ديپلماسي به كار رود.

تدارک ديدن بخشهاي دولتي يا همکاريها و ارتباطات آژانسها به صورت برخط در يک فراپايگاه داده از دولت براي ايجاد بازدهي موثر، هدف اين نوع تعامل است.

 

دولت با شهروندان (G2C)

اين نوع تعامل همانطور که از نام آن پيداست شامل روابط برقرار شده از جانب دولت الکترونيک با شهروندان يک جامعه است. هدف کلي از اين تعامل فراهم نمودن حرکتي سريع براي ايجاد خدمات عمومي برخط به ويژه از طريق خدمات‏رساني الکترونيکي براي عرضه اطلاعات و ايجاد ارتباطات است [سند توسعه دولت الکترونيکي، ص 47].

موراد زير نمونه‏هايي از خدمات دولت الکترونيک براي شهروندان هستند:

  • پرداخت ماليات
  • شركت در حراجي‏ها
  • شغل يابي
  • شركت در انتخابات
  • خدمات ثبتي (صدور گذرنامه، ثبت تغييرات آدرس، صدور شناسنامه، ثبت ازدواج و فوت، درخواست تابعيت، ثبت تولد)
  • دسترسي به اطلاعات گوناگون (آب و هوا، اخبار، قوانين دولتي، مكان‏يابي, جستجوي کدپستي)
  • سرگرميها, تفريح و گردشگري

4– Virtual private Networked [VPN)